تجربة السلطة الوطنية الفلسطينية 20

Abstract

"والتقدير �إلى الم �ؤ ����س ����سات التي ����شملتها الدرا ����سة، ممثلة بالأ ����شخا ����ص القائمين عليها، على تعاونهم وتوفيرهم المعلومات اللازمة لإنجاز هذا العمل. كما نتقدم بال ����شكر �إلى الأفراد والم ؤ ����� س ����سات الذين أ�ثروا الدرا ����سة باقتراحاتهم وتو ����صياتهم في ور ����شات العمل التي عقدت لمناق ����شة الدرا ����سة، ونخ ����ص بال ����شكر الم �ؤ ����س ����سات التي تعاونت في �إجراء مقابلات مع ممثلين عنها، وهي: مجل ����س الوزراء، ووزارة العدل، ولجنة الانتخابات المركزية، والهيئة الم ����ستقلة لحقوق الإن ����سان، وديوان الرقابة المالية والإدارية. كما نخ ����ص بال ����شكر مجموعات العمل التي ناق ����شت التقرير، والتي ����شملت كلاً من ممثلي الفئات التالية: ال ����سلطة التنفيذية، ال ����سلطة الت ����شريعية، ال ����سلطة الق ����ضائية، الم �ؤ ����س ����سات غير الحكومية، م �ؤ ����س ����سات المجتمع المدني، الأحزاب ال ����سيا ����سية، بالإ ����ضافة �إلى ����شخ ����صيات �أكاديمية ومثقفين م ����ستقلين. كما نتقدم بال ����شكر �إلى المحامي عمار الدويك على ملاحظاته على الم ����سودة الأولى وعلى تف ����ضله بتحرير الن ����سخة ما قبل النهائية. و أ�خيراً ولي ����س �آخراً نتقدم بال ����شكر الخا ����ص �إلى الدكتور عزمي ال ����شعيبي، مفو ����ض ائتلاف أ�مان لمكافحة الف ����ساد، على تعاونه الحثيث وتقديمه الا ����ست ����شارات لفريق البحث، �إ ����ضافة �إلى الإ ����شراف العام على الدرا ����سة، وتزويد الفريق بمعلومات و �إر ����شادات قيّمة خلال إ�عداد الدرا ����سة. شكر وتقدير 1 تمهيد 10 نظام النزاهة الوطني: تجربة ال ����سلطة الوطنية الفل ����سطينية 2009 المقدمة تعتبر �إقامة نظام نزاهة وطني فعّال من �أهم متطلبات قيام حكم ����صالح، ويهدف ذلك إ�لى تجاوز ما تنطوي عليه ممار ����سة الف ����ساد من مخاطر على مختلف الأ ����صعدة. يقوم نظام النزاهة الوطني على تو ����سيع قاعدة المحا ����سبة الأفقية إ�لى الحد الذي لا تعود القوة فيه مركّزة في يد ����سلطة واحدة أ�و فرد واحد، وبحيث ي ����صبح كل من ي ����شغل من ����صباً عاماً م �س ���� ؤولاً عن عمله على نحو منف ����صل في حلقة مت ����صلة، وبذلك يقوم كل طرف في هذه الحلقة بدور الحار ����س والمحرو ����س والمراقب والرقيب في �آن واحد. ويعني نظام النزاهة الانتقال من نظام الم ����ساءلة العمودية القائم في ظل النظم الا ����ستبدادية، التي يحكمها حزب أ�و فرد واحد، �إلى نظام المحا ����سبة الأفقية الذي يقوم على تعدد الأجهزة الرقابية والمحا ����سبية التي تحول دون �إ ����ساءة ا ����ستعمال ال ����سلطة، مثل البرلمانات، و أ�جهزة الرقابة العامة، وو ����سائل الإعلام الحرّة، والمحاكم، والمدققون العامّون، والنقابات المهنية. ويعبّر نظام النزاهة الوطني عن ر ؤ�ية ����شاملة لتعزيز مناعة جميع المُرِكّبات المجتمعية لمواجهة الف ����ساد من خلال �إ ����صلاح الأطر القانونية و ����سلوك العاملين. ويقوم هذا النظام على منهج تدريجي ويتم من خلال م ����شاركة مجتمعية ت ����شمل م �ؤ ����ّس ����سات المجتمع المدني، والقطاع الخا ����ص، وو ����سائل الإعلام، والم �ؤ ����س ����سات الدينية. كما يقوم هذا النظام على برنامج �إ ����صلاح كلي ي ����شمل جميع الق ����ضايا والمجالات المت ����صلة بنظام الحكم، والتي ت ����شمل كلاً من: الإطار الم �ؤ ����س ����سي )الأجهزة والإدارات الحكومية(، والت ����شريعات التي تحمي المواطن من تع ����سف ال ����سلطة وتمنع انت ����شار الف ����ساد، وال ����سيا ����سات العامة )ا ����ستراتيجيات تنمية ت �أخذ بالح ����سبان م ����صالح الجمهور بكل فئاته(."