الجمعيّة اللبنانية لتعزيز الشفافية

Abstract

"����سجّل لبنان 3 من 10 بح ����سب م �ؤ ����شر مدركات الف ����ساد لمنظمة ال ����شفافية الدولية عام 2008 )على ����سلّم من ����صفر �أعلى درجات الف ����ساد الى 10 "اعلى درجات ال ����شفافية"( وقد �أتى في المرتبة 102 من �أ ����صل 180 بلد ����شملتهم الدرا ����سة. وبقي هذا الت ����صنيف ثابتاً على مدى العامين الما ����ضيين، ما يعك ����س تع الا ����صلاحات نتيجة الا ����ضطرابات ال ����سيا ����سية التي ����شهدتها البلاد. تعك ����س النتائج المنخف ����ضة لم ؤ ����� شر مدركات الف ����ساد في عام 2008 الو ����ضع في لبنان والذي تتعمّق به درا ����سة نظام النزاهة. وبالرغم من �أن نظام النزاهة اللبناني يوفر ظاهريا آ�ليات باتجاه الو ����صول الى نموذج ديمقراطي، وتحديدا مقارنةً بالدول العربية، تَظهر تحديات م ����شتركة بين مختلف ركائز النزاهة مو ����ضوع المراجعة، مما يهدّد نظام الحوكمة في البلاد. ومن المهم الإ ����شارة �إلى أ�ن بع ����ض الم �ؤ ����س ����سات غير قائمة في لبنان، مثل و ����سيط الجمهورية Ombudsman والهيئة الوطنية لمكافحة الف ����ساد. إ�ن ����ضعف العلاقة بين المواطنين والدولة ي �ؤثر مبا ����شرةً وب ����شكل ����سلبي على الم ����ساءلة والف ����صل بين ال ����سلطات وفعالية الم �ؤ ����س ����سات العامة. �أما �أ ����سباب هذه التحديات فهي في معظمها تاريخية و ����سيا ����سية واقت ����صادية وهي مرتبطة بالاطار القانوني الذي تعمل ����ضمنه الم �ؤ ����س ����سات اللبنانية"