Loading...
Thumbnail Image
Publication

تجربة السلطة الوطنية الفلسطينية 20

Coalition for Accountability and Integrity – AMAN in conjunction with Transparency International
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Online Access
Abstract
"والتقدير �إلى الم �ؤ 􀀶س 􀁺سات التي 􀀷شملتها الدرا 􀀶سة، ممثلة بالأ 􀀷شخا 􀀸ص القائمين عليها، على تعاونهم وتوفيرهم المعلومات اللازمة لإنجاز هذا العمل. كما نتقدم بال 􀁻شكر �إلى الأفراد والم ؤ 􀀶� س 􀁺سات الذين أ�ثروا الدرا 􀀶سة باقتراحاتهم وتو 􀀸صياتهم في ور 􀀷شات العمل التي عقدت لمناق 􀁻شة الدرا 􀀶سة، ونخ 􀁼ص بال 􀁻شكر الم �ؤ 􀀶س 􀁺سات التي تعاونت في �إجراء مقابلات مع ممثلين عنها، وهي: مجل 􀁺س الوزراء، ووزارة العدل، ولجنة الانتخابات المركزية، والهيئة الم 􀁺ستقلة لحقوق الإن 􀁺سان، وديوان الرقابة المالية والإدارية. كما نخ 􀁼ص بال 􀁻شكر مجموعات العمل التي ناق 􀁻شت التقرير، والتي 􀀷شملت كلاً من ممثلي الفئات التالية: ال 􀁺سلطة التنفيذية، ال 􀁺سلطة الت 􀁻شريعية، ال 􀁺سلطة الق 􀂦ضائية، الم �ؤ 􀀶س 􀁺سات غير الحكومية، م �ؤ 􀀶س 􀁺سات المجتمع المدني، الأحزاب ال 􀁺سيا 􀀶سية، بالإ 􀀹ضافة �إلى 􀀷شخ 􀁼صيات �أكاديمية ومثقفين م 􀁺ستقلين. كما نتقدم بال 􀁻شكر �إلى المحامي عمار الدويك على ملاحظاته على الم 􀁺سودة الأولى وعلى تف 􀂦ضله بتحرير الن 􀁺سخة ما قبل النهائية. و أ�خيراً ولي 􀁺س �آخراً نتقدم بال 􀁻شكر الخا 􀀸ص �إلى الدكتور عزمي ال 􀁻شعيبي، مفو 􀀹ض ائتلاف أ�مان لمكافحة الف 􀁺ساد، على تعاونه الحثيث وتقديمه الا 􀀶ست 􀁻شارات لفريق البحث، �إ 􀀹ضافة �إلى الإ 􀀷شراف العام على الدرا 􀀶سة، وتزويد الفريق بمعلومات و �إر 􀀷شادات قيّمة خلال إ�عداد الدرا 􀀶سة. شكر وتقدير 1 تمهيد 10 نظام النزاهة الوطني: تجربة ال 􀁺سلطة الوطنية الفل 􀁺سطينية 2009 المقدمة تعتبر �إقامة نظام نزاهة وطني فعّال من �أهم متطلبات قيام حكم 􀀸صالح، ويهدف ذلك إ�لى تجاوز ما تنطوي عليه ممار 􀀶سة الف 􀁺ساد من مخاطر على مختلف الأ 􀀸صعدة. يقوم نظام النزاهة الوطني على تو 􀀶سيع قاعدة المحا 􀀶سبة الأفقية إ�لى الحد الذي لا تعود القوة فيه مركّزة في يد 􀀶سلطة واحدة أ�و فرد واحد، وبحيث ي 􀁼صبح كل من ي 􀁻شغل من 􀁼صباً عاماً م �س 􀁺 ؤولاً عن عمله على نحو منف 􀁼صل في حلقة مت 􀁼صلة، وبذلك يقوم كل طرف في هذه الحلقة بدور الحار 􀀶س والمحرو 􀀶س والمراقب والرقيب في �آن واحد. ويعني نظام النزاهة الانتقال من نظام الم 􀁺ساءلة العمودية القائم في ظل النظم الا 􀀶ستبدادية، التي يحكمها حزب أ�و فرد واحد، �إلى نظام المحا 􀀶سبة الأفقية الذي يقوم على تعدد الأجهزة الرقابية والمحا 􀀶سبية التي تحول دون �إ 􀀶ساءة ا 􀀶ستعمال ال 􀁺سلطة، مثل البرلمانات، و أ�جهزة الرقابة العامة، وو 􀀶سائل الإعلام الحرّة، والمحاكم، والمدققون العامّون، والنقابات المهنية. ويعبّر نظام النزاهة الوطني عن ر ؤ�ية 􀀷شاملة لتعزيز مناعة جميع المُرِكّبات المجتمعية لمواجهة الف 􀁺ساد من خلال �إ 􀀸صلاح الأطر القانونية و 􀀶سلوك العاملين. ويقوم هذا النظام على منهج تدريجي ويتم من خلال م 􀁻شاركة مجتمعية ت 􀁻شمل م �ؤ 􀀶ّس 􀁺سات المجتمع المدني، والقطاع الخا 􀀸ص، وو 􀀶سائل الإعلام، والم �ؤ 􀀶س 􀁺سات الدينية. كما يقوم هذا النظام على برنامج �إ 􀀸صلاح كلي ي 􀁻شمل جميع الق 􀂦ضايا والمجالات المت 􀁼صلة بنظام الحكم، والتي ت 􀁻شمل كلاً من: الإطار الم �ؤ 􀀶س 􀁺سي )الأجهزة والإدارات الحكومية(، والت 􀁻شريعات التي تحمي المواطن من تع 􀁺سف ال 􀁺سلطة وتمنع انت 􀁻شار الف 􀁺ساد، وال 􀁺سيا 􀀶سات العامة )ا 􀀶ستراتيجيات تنمية ت �أخذ بالح 􀁺سبان م 􀁼صالح الجمهور بكل فئاته(."
Note(s)
Topic
Type
Preprint
Date
2009
Identifier
ISBN
9789950356077
DOI
Copyright/License
With permission of the license/copyright holder
Embedded videos